يتولى عميد كلية الحقوق قيادة الكلية وتوجيهها استراتيجيًا، والإشراف على التعليم القانوني والبحث والمشاركة المجتمعية. ويتضمن هذا الدور إدارة البرامج الأكاديمية، وتعزيز بيئة داعمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والحفاظ على سمعة الكلية في التميز في الدراسات القانونية.
- مراجعة البرنامج: تقييم وتحديث البرامج الأكاديمية بشكل منتظم للحفاظ على معايير عالية من التعليم القانوني وضمان التوافق مع التغييرات الصناعية والتنظيمية.
- تطبيق السياسات: تطوير وتنفيذ السياسات الأكاديمية والإدارية، وضمان الامتثال للوائح الجامعة والمعايير التعليمية القانونية.
- الاعتماد: يشرف على عملية اعتماد برامج الكلية، ويضمن الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية للتعليم القانوني. ويعمل على الحفاظ على وتعزيز وضع الاعتماد للكلية.
- الإرشاد الأكاديمي: يشرف على خدمات الإرشاد الأكاديمي لدعم تقدم الطلاب ومعالجة القضايا الأكاديمية والمهنية. يوفر الموارد والتوجيه لمساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم المهنية.
- الإشراف على المناهج الدراسية: يقوم بتطوير وتنفيذ المناهج الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا والمهنية في القانون. ويضمن أن تكون الدورات مواكبة للمعايير والممارسات القانونية الحالية، وتعكس أحدث التطورات في النظرية والممارسة القانونية.
